الثابت من المراجع أن الدولة الأموية أعتمدت على القبائل العربية ، فأسندوا إليهم أهم المناصب بالدولة ، وأعتمدوا عليهم في كافة شئون الدولة ولم يساووا بينهم وبين العجم وخاصة الموالى من الفرس الذين عملوا فيمابعد على التخلص من الأمويين ، بينما عندما آل الأمر إلى العباسيين أعتمدوا على هؤلاء الموالى والفرس وأهملوا القبائل العربية إهمالاً شديداً بان أثره بشكل ظهور بعض الحركات الثورية التي كانت نتيجتها سخط العنصر العربي على العنصر الفارسى ، وأزداد الأمر سوءً بعدما ولى المعتصم الخلافة ، فأهمل كل من العنصرين العربي والفارسى وأعتمد على الأتراك لأن أمه تركية ، فأسند إليهم مناصب الدولة كما فعل المأمون قبل ذلك مع الخراسانيين ، وما لبث أن تفاقم نفوذ هؤلاء الأتراك وزاد عددهم ، وقد بلغ من نفوذ هؤلاء الأتراك أن أخذ الخلفاء يقطعونهم الولايات الإسلامية بنظام التضمين .
وملخص نظام التضمين هو أداء مبلغ معين لدار الخلافة على نحو ما كان متبعاً في نظام الإقطاع المنتشر في بلاد أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي .
وملخص نظام التضمين هو أداء مبلغ معين لدار الخلافة على نحو ما كان متبعاً في نظام الإقطاع المنتشر في بلاد أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي .
وأستمر العمل بنظام التضمين في عدة بلدان حتى عهد قريب نسبياً ؛ منها مثلاً ماذكره لوريمر بكتابه عندما قال : كان وادي القابندية (بساحل فارس) حتى عام ١٩٠٥م يدار بواسطة الشيخ حسن بن مذكور مقابل دفعه ١٢ ألف تومان سنوياً لحاكم بستك (بفارس) ؛ وفي سنة ١٩٠٦م نزعت منه بعض المناطق واعطيت ادارتها للشيخ صقر بن مبارك من قرية (جاه مبارك) مقابل دفعه ٥ آلاف تومان سنوياً يدفعها لحاكم بستك ؛ لكن الشيخ صقر أغتيل سنة ١٩٠٧م وهو سني المذهب وزوجته شيعية أبنة ظاهر خان من كالدار .
وكذلك نجد صاحب كتاب (التحفة النبهانية) يقول : في عام ١٢٢٦هـ ضمن عبدالله الدورقي مع ٢٠٠ نفر من أهله منطقة الفاو من آل الصباح ، فعمروا المنطقة ؛ لكنه بعد ذلك خربت عندما حدث طاعون بالبصرة وما حولها سنة ١٢٤٧هـ ففر الناجون لمناطق أخرى . وتجدر الإشارة إلى أن نظام (التضمين) مازال يعمل به في بعض المجالات التجارية في الكويت وغيرها .
